الإشكاليات الشرعية المتعلقة بتطبيق المشاركة المتناقصة لدى بنك معاملات اندونيسيا

Abstract

المشاركة المتناقصة عبارة عن شركة يتعهد Ùيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدريجيا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله. وإذا كانت للÙقهاء الضوابط والشروط التي ينبغي توÙرها ÙÙŠ المشاركة المتناقصة حتى تكون مشروعة، Ùإن لبنك معاملات ممارسته الخاصة لتلك الصيغة بالطريقة التي تحقق له أهداÙÙ‡. ويهد٠هذا البحث إلى استكشا٠القضايا الشرعية ÙÙŠ تطبيق المصرÙÙŠ للمشاركة المتنقاصة لدى بنك معاملات لتحديد مدى استيÙائه للشروط التي اشترطها الÙقهاء. وقد خلص البحث إلى أن ثمة إشكاليات شرعية ÙÙŠ تطبيق المشاركة المتناقصة لدى البنك، منها: اشتراط ضمان العميل لحصة البنك منذ البداية، وبيع حصص البنك بثمن محدد مسبقا بالقيمة الاسمية، وإجبار العميل على تأمين العقار وتحمّÙÙ„ مصاري٠التأمين وجميع المصاري٠المتعلقة بالعقد.